اقتصاد خبرنگاري و خبرنگار اقتصادي

يادداشت اقتصادي/به مناسبت 17 مرداد "روزخبرنگار"

خبرنگاري از آن دسته مشاغلي است که بيرونش مردم را کشته و درونش ما را هلاک کرده است. غالب مردم تصورمي کنند، از آنجا که خبرنگاران به مراکز قدرت سياسي و اقتصادي رفت و آمد دارند و با مسئولان ارشد اين بنگاه ها حشر و نشر مي کنند، بنابر اين از درآمد اقتصادي بالايي برخوردارند و در رفاه زندگي مي کنند.

اين نوع برداشت اجتماعي در مورد خبرنگاران اقتصادي که با هسته‌هاي توليد ثروت در کشور رابطه مستقيم دارند، بيشتر است. از طرف ديگر اين مساله باعث افزايش انگيزه نيروي بيکار جامعه به اشتغال در حرفه خبرنگاري و حضور در سرويس اقتصادي رسانه ها شده است. حتي گروهي از مردم، خبرنگاران اقتصادي را يکي از نيروهاي موّلد ثروت مي دانند که صد البته اين ديدگاه افراطي آنها چندان بي ربط نيست. زيرا کار خبرنگاران به مثاب? حفر دشوار چاهي است که اگر براي خودشان هيچ آبي نداشته باشد، يقيناً براي گروهي از مديران خبرساز و مخاطبان آنها نان فراواني دارد.

اما واقعيت اينجاست که در سالهاي اخير جايگاه اقتصادي حرفه سخت و پُرمخاطره خبرنگاري در قياس با ساير مشاغل از رشد کمتري برخوردار بوده، به گونه اي که بالاترين دستمزدها در اين حرفه از متوسط درآمد ساير مشاغل هم پايه نيز کمتر است. البته بخش عمده اين مشکل مرهون زايش نابجا و تکّثر غيرمنطقي خبرگزاري ها، روزنامه‌ها و پايگاه‌هاي اطلاع رساني در کشورماست که فضا را براي اجحاف به فعالان اين حرفه و تنزل جايگاه اقتصادي خبرنگاري فراهم ساخته است.

چه بسيار جوانان بيکاري که به دليل نبود فرصت شغلي مناسب در جامعه، با يک چهارم حداقل دستمزد قانوني و بدون هيچ معيارعلمي و اخلاقي، ازسوي مديران رسانه هاي قد و نيم قد که بدون ضابطه در کشور ايجاد شده اند، به عنوان خبرنگار به کار گرفته مي شوند تا منافع اقتصادي رسانه و مديران آن را تأمين کنند.

اين گروه از افراد، سربازان کم مواجبي هستند که موظفند براي زنده نگه داشتن رسان? گمنام خود از هر راه ممکن توليد درآمد کنند. از سوي ديگر تلاش بي چارچوب اين قبيل افراد براي درآمدزايي که اساساً خبرنگار نيستند و صرفاً عنوان خبرنگار را به يدک مي کشند، مسير انحراف از منشوراخلاقي اين حرفه را فراهم مي کند .

کمبود اطلاعات عمومي و دانش تخصصي شغلي در اين قبيل افراد، آفت ديگري است که حرفه خبرنگاري و به ويژه حوزه اخبار اقتصادي را تهديد مي کند. اين حوزه سرشار ازمفاهيم و اطلاعات تخصصي است که به جز افراد آشنا به مباحث اقتصادي شخص ديگري قدرت پردازش اخبار آن را ندارد. البته برخي از دستگاه هاي دولتي و غير دولتي در سالهاي اخير با برگزاري کلاس هاي آموزش مفاهيم پايه اقتصادي کمک شاياني به ترميم اين مشکل در جامعه رسانه‌اي کرده‌اند، ولي اين قبيل اقدامات که جزو وظايف سازماني دستگاه نبوده و رديف بودجه اي معيني براي ادامه آنها در نظر گرفته نشده است، نمي تواند ضامن بهبود معضل فقر اطلاعات اقتصادي در رسانه هاي کشور باشد. از طرف ديگر دامنه استفاده از افراد کم سواد و کم دستمزد در رسانه و به ويژه سايت هاي اقتصادي به حدي گسترده شده که محتواي منتشره از سوي اغلب آنها فاقد ارزش هاي خبري و حتي مغاير با دستور زبان صحيح فارسي است.

راستگويي، واقع نويسي و حفظ حرمت شخصي و عمومي فعالان اقتصادي از ديگر شاخص هايي است که عموماً توسط اين دسته از خبرنگاران نقض مي شود و متأسفانه چوب عملکرد غير حرفه اي آنها به پاي مابقي خبرنگاراني خواهد خورد که سالها براي رسيدن به اين حرفه تحصيل کرده و براي آشنايي با مفاهيم اقتصادي دشواري کشيده اند.

در واقع رسانه هاي عديده اي که در سال هاي اخير با عناوين مختلف اقتصادي و در فقدان يک مکانيزم اعتبار سنجي عادلانه مثل قارچ در گوشه و کنار کشور رشد کرده اند و بعضاً مقيّد به هيچ ضابطه اخلاقي و انساني نيستند ،صرفاً منتشره کننده محتواي تبليغي هستند که تضمين کننده منافع اقتصادي شان باشد. اقتصاد سالم از منظر اين قبيل رسانه ها و خبرنگاران شاغل در آنها، فعاليتي است که بيشترين منفعت مادي را براي آنها به همراه داشته باشد. مسلماً در چنين رويکرد اطلاع رساني، امنيت اخلاقي جامعه و شأن مخاطبين رسانه به شدت به مخاطره مي افتد ، بطوري که اطلاع رساني غلط و غيراصولي از رويدادهاي اقتصادي توسط اين رسانه ها، امنيت عمومي را تهديد مي کند.

اين روند مادامي که در جامعه ما ملاک و معيار مشخصي براي اشتغال در حرفه خبرنگاري تدوين نشده و نهادي غيروابسته به دولت يا ساير قواي حاکميتي، ميزان اعتبارمطالب منتشره از سوي رسانه ها را ارزيابي نمي کند، ادامه خواهد داشت و روز به روز به انحطاط اخلاق حرفه اي در اين شغل دامن مي زند. مراکز آموزش عالي کشورهم در دو دهه گذشته با وجود تربيت تعداد زيادي دانش آموخته رشته روزنامه نگاري عملاً کمک شاياني به تقويت بنيه علمي و اخلاقي خبرنگاران نکرده اند و از ديگ آنها آبي براي پاک کردن اين مشکل گرم نخواهد شد. همچنين تشکل هاي صنفي که تاکنون براي ساماندهي اوضاع نابسامان حرفه خبرنگاري در کشور ايجاد شده اند، عموماً به دليل ضعف در سيستم مديريتي از اهداف اصلي خود منحرف شده و به اموري پرداخته‌اند که باعث توقف فعاليت آنها شده است.

با اين وجود نمي توان تمامي فضاي رسانه اي کشور را سياه وغيراخلاقي ديد، زيرا تعداد رسانه ها و خبرنگاران اقتصادي که حرمت اين حرفه و جايگاه اطلاع رساني صحيح براي آنها بالاترين ارزش را دارد، در جامعه ما کم نيست. کساني که حتي اگر در سخت ترين شرايط اقتصادي و با کمترين درآمد مشغول به کارند، به هيچ وجه حاضر به فروش غيرت حرفه اي خود نيستند و ضمن احترام به حرمت و آبروي فعالان اقتصادي، دست از انتشار اطلاعات واقعي بر نمي دارند.

حمايت از اين قبيل رسانه ها در جامعه و کمک به بهبود درآمد خبرنگاران آنها مي تواند ريشه فساد رسانه اي در اقتصاد کشور را بخشکاند و به توسعه اطلاع رساني صحيح در جامعه کمک کند. اين کمک نبايد بي‌ضابطه و ماهيتي صدقه اي داشته باشد تا موجب وابستگي و رخوت در خبرنگاران شود. شايد مناسب ترين شيوه براي کمک به اقتصاد خبرنگاري و خبرنگاران اقتصادي، ارتقاي سطح علمي و توانايي‌هاي شغلي آنها از طريق برگزاري کلاس هاي آموزشي و دوره‌هاي تخصصي مفاهيم اين حوزه باشد . ضمن آنکه از طريق توزيع عادلانه آگهي هاي تجاري ميان رسانه ها و مجاب ساختن مديران بنگاه‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي به حمايت از فعاليت هاي رسانه‌اي مي‌توان علاوه بر حفظ حرمت خبرنگاران، به بهبود وضع اقتصادي خبرگزاري ها، روزنامه ها و پايگاه هاي اطلاع رساني و معالاً ترميم درآمد اقتصادي شاغلين آنها کمک کرد.

در عين حال بايد چارچوب مناسبي براي ارزيابي عملکرد رسانه‌ها و رتبه بندي آنها در تخصيص حمايت هاي اقتصادي طراحي شود تا انگيزه تلاش بيشتر براي اطلاع رساني دقيق و سالم در جامعه از بين نرود.