به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ندای ندوشن؛سفید فعال اصلاح طلب استان یزد در مراسم تشکیل شورای مشورتی اصلاح طلبان در ابرکوه با بیان خاطره ای که روزی خدمت رییس دولت اصلاحات در زمان مسولیتشان در کتابخانه ملی رسیدیم و بحث انجام برخی فعالیتهای فرهنگی در استان پیش امد که ایشان موکدا دو نقطه از استان را به علت داشتن مردمانی هنرمند و با فرهنگ مورد سفارش قرار دادند یکی ابرکوه و دیگری ندوشن بود.
منبع:یزدی نیوز
سلام جز این هم انتظاری نمیرودتمام یزد الگوی ایران هست
سلام با هر اظهار نظری که نباید ذوق زده شد!! ایشون (رئیس فتنه) هم اگه چنین اظهارنظری نمی کرد چیزی از فرهنگ و هنر مردم ندوشن کم نمی شد!
هیچ کس یادش نرفته که جناب سفید چه خون دلی به مردم ندوشن کرد بابت وصل کردن ندوشن به اشکذر!
سلام بر جعفري عزيز: اگه نبايد ذوق زده شد نبايد تو ذوق مردم زد و موضوع را سياسي كرد.
جالبه این اقای سلیمی پور همه جا صاحب نظره
البته خوبه
ولی کاش کارشناسی تر بیان میکردند
در جواب اظهار نظر دوم با نام جعفری ندوشن می گویم که کلمه فتنه وفتنه گر برای عده ای شده نان و آب.که اگر این کلمه را نداشتند نمی دانم چگونه باید نان می خوردند؟ حجت الاسلام سیدمحمدخاتمی که شما از گفتن و نوشتن نامش واهمه دارید 8 سال با رای بالای مردم رئیس جمهور این مملکت بوده است و هیچ جرمی مرتکب نشده است و کوچکترین خلافی نکرده است که اگر کرده بود مخالفان ایشان که هواداران دولت پاکدستها هستند تا بحال در بوق و کرنا کرده بودند.اما توجه شما را به این بند از قانون اساسی کشورمان جلب می کنم تا قدری آگاه شوی.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل را بر برائت و مجرم بودن افراد را تنها از طريق دادگاه صالح دانسته است و كسي حق ندارد تا دادگاه حكمي صادر نكرده فردي را به عنوان محكوم خطاب نمايد در غيراين صورت نسبت دادن هر گونه اتهامي به ديگران مادام كه در محكمه ذيصلاح به اثبات نرسيده باشد خلاف وجرم تلقي ميگردد و قابل پيگيري است.
اصل برائت يا فرض بيگناه دانستن افراد تا وقتي كه جرم و تقصير آنها طبق ضوابط قانوني ثابت شود نيز از اصول شناخته شده حقوق انسانهاست. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اين امر تصريح كرده و اصل 37 بيان ميدارد: اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. طبق اصل سي و ششم قانون اساسي حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. و به موجب اصل 166 احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. مطابق اين اصول هنگامي ميتوان فردي را به عنوان متهم تحت تعقيب قرار داد و به عنوان مجرم او را محكوم و مجازات نمود كه عمل ارتكابي او طبق قانون جرم شناخه شده و براي آن مجازات تعيين شده باشد.»
سایت محترم لطفا در جهت آزادی بیان و رعایت عدالت این مطلب را منتشر کنید