الزام تغییر در نحوه انجام کنترل‌های داخلی و پایش در بانک‌ها

بر اساس تحقیقات انجام گرفته، مشخص گردیده که میان ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری ارتباط مثبت دو جانبه ای وجود دارد.

بریانت (1980)، دیاموند و دایبویک (1983) هم مدل هایی برای آن در گذشته ارائه داده اند. در حال حاضر هم نسخه های پیشرفته این مدل ها نشان می دهند که دارایی های با ریسک بالای بانک و نبود اطمینان در مورد نقدینگی، باعث ترس افراد و هجوم آنها به بانک برای پس گرفتن سرمایه شان می شود (تحقیقات سامارتین 2003). براساس این مدل ها، ارتباط ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری مثبت بوده و هر دو با هم در عدم ثبات بانک اثر می گذارند . در ادامه می توان اضافه کرد که این عدم اطمینان از نبود نقدینگی علاوه بر دریافت سپرده ها، باعث افزایش تعداد سودجویان و متخلفینی نیز می شود که با استفاده از شرایط یادشده و سوء استفاده از ترس بانک ها جهت سودآوری در شرایط یاد شده و رکود، همچنین کاهش نقدینگی که کاهش معناداری از سود را به دنبال دارد نیز به دنبال دستیابی به روش هایی هستند که مطلوبیت زیادی برای بانک ها و موسسات مالی دارد. در چنین شرایطی ما شاهد افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها هستیم. هرچند درصدی از این مطالبات به دلیل کاهش قدرت بازپرداخت مشتریان به وجود می آید ولی درصد عمده آن مربوط به مشتریان تازه واردی می شود که حتی از طریق برنامه ریزی از پیش تعیین شده به سیستم بانکی موردنظر نفوذ کرده و با استفاده از باگ ها و کاستی های موجود و عدم وجود چارچوب هایی مناسب برای شناسایی و کنترل آنها به هر روش ممکن در نهایت خود را موجه جلوه داده و به دریافت تسهیلات و اعتبار اقدام می ورزند. در مورد این دسته از مشتریان به راحتی می توان گفت از ابتدا به ساکن هم قصد بازپرداخت اعتبارات دریافتی خود از بانک هارا نداشته اند و حتی با گذشت زمان به سرعت دیون آنها ارزش ابتدایی خود را از دست داده و این در حالی است که ارزش این دیون برای بانک ها را هر روز بیش از پیش بیشتر شده و در نهایت بانک ها را با بحران های نقدینگی و اعتباری شدیدی مواجه می کند. از این امر نیز می توان نتیجه گرفت که ارتباط تجهیز منابع و تخصیص منابع بانک ها ارتباط مستقیمی دارد. این خود بر تحقیقات یادشده1 صحه می گذارد. سودجویان در چنین شرایطی از روش های گوناگونی استفاده می کنند. یکی از این روش ها کژمنشی  (moral hazard) می باشد که ریشه بسیار عمیقی در نوع بانکداری مدرن امروز که خود براساس اطلاعات و صحت و قابلیت اتکای آنها در سیستم های اطلاعاتی شان استوار است، نقش ایفا می کند.
ریسک اعتباری از عمده ترین ریسک های صنعت بانکی می باشد که براساس مطالب یادشده رابطه مثبتی با ریسک نقدینگی دارد. همانطور که منابع بانک ها بر اثر شوک های ریسک اعتباری تاثیر به سزایی در ریسک نقدینگی دارد، از طرفی دیگر به گسترش ریسک عملیاتی نیز دامن می زند، که برای بسط آن مجالی دیگر لازم است. اما براساس تعاریف علمی به سادگی می توان چنین بیان کرد که عمده دلیل ایجاد ریسک اعتباری براساس عدم بازپرداخت تسهیلات و عدم ایفای تعهدات مشتریان از مهمترین عوامل ایجاد آن می باشد. یکی از عمده عوامل عدم ایفای تعهدات مشتریان، عدم ارائه و ثبت اطلاعات صحیح و قابل اتکاء در سیستم های بانکی است. به عبارتی دیگر می توان منبع ایجاد این ریسک را در کژمنشی جستجو کرد. صحت یا عدم صحت اطلاعات ثبت شده از مشتریان در سیستم های مالی همواره نشان دهنده ریسک موجود است. براساس میزان صداقت هر فرد می توان ذخیره ای برای ریسک محتمل او در نظر گرفت. این میزان ذخیره را می توان از کژمنشی و یا میزان عدم صداقت و میزان دارایی که به عنوان تسهیلات و قرض در اختیار گرفته است را نشان داده و اندازه گیری کرد.
بانک ها همواره به دلیل گستردگی شعب در مناطق مختلف با فرهنگ ها و رفتارهای بومی متفاوتی در ارتباط هستند و به جرات می توان گفت که آن شعب هم تاثیرات زیادی از نوع فرهنگ غالب و در پی آن اقتصاد اجتماع آن منطقه به خود می گیرند. در شرایط کنونی به علت محدودیت های علمی و همینطور تفاوت های ساختاری بانکداری اسلامی ایران با بانکداری بین الملل، بانک های ایرانی در بهترین حالت تنها دست به اندازه گیری میزان ریسک های یاد شده بعد از وارد آمدن شوک های مربوطه می زنند، این امر خود در شرایطی است که عوامل ریسک زا به صورت یک معیار مشخص در بانک ها تعیین نشده اند و حتی میزان و نوع این شوک های وارده نیز به عهده خود بانک قرار داده شده است، این مهم انحرافاتی را ایجاد می نماید وحتی به طوری که اولین مشکل این نوع اندازه گیری از اختلاف در میزان و نوع شوک ها و نحوه اندازه گیری میزان شوک ها و ریسک های وارده به بانک ها  توسط خود بانک ها با یکدیگر می باشد، همین عدم هماهنگی در وهله اول از طریق خود بانک ها با عدم توجه و صحت و مال بودن اندازه گیری شوک یاد شده ایجاد می گردد که در نهایت کمکی به تصمیم گیریهای آتی صحیح برای استفاده کنندگان داخلی از این گزارش ها نمی کند. در وهله بعدی این شوک ها برای استفاده کنندگان خارجی از اطلاعات ارائه شده توسط بانک ها در این زمینه ایجاد می شود. از همین روی در برآورد میزان شوک وارده به دارایی جهت مشخص کردن دارایی های موزون شده به ریسک از جمله آن دارایی های نقد، جهت تخصیص منابع بانک ها به علت وجود تعداد شعب مختلف در مکان های جغرافیایی متفاوت، به گوناگونی شوک هایی برخورد می کنیم که وجود آنها در هر منطقه بنا بر تنوع نوع تسهیلات و تخصیص منابع بانک متفاوت است. به عنوان مثال میزان شوک وارده به بانک های شهرستان های کوچک که پراکندگی مشتریانشان که اکثرا در دو طبقه کارمند و فروشندگان خرد می باشند که این مشتریان نیز خود با درآمدهای مشخص و نیازهای محدود نسبت به شعب مستقر در مکان های استراتژیک مانند شعب بانکداری شرکتی و شعب مستقر در سازمان بورس و حتی بازارهای عمده فروشی کالاها بسیار متفاوت است. و این تفاوت از نوع نیاز مشتریان و تلاش آنها جهت دریافت خدمات می باشد. این تلاش گاها با خوش اقبالی از جانب بانک ها مواجه نمی شود و مشتریان مخصوصا آنانی که تلاش بیشتری برای دریافت اعتبار از شعب دارند، برای ایجاد رابطه، مخصوصا نشان دادن میزان صداقت خود در ثبت اطلاعات را همواره با ارائه مدارک مثبته آغاز نمی کنند و متاسفانه بانک ها نیز اصرار چندانی جهت دریافت تمامی مدارک مثبته جهت ارائه تسهیلات از ابتدای افتتاح حساب ندارند و معمولا مشتریان با رقم های میلیونی و مدارک شناسایی اولیه اقبال زیادی جهت افتتاح حساب دارند. شماره مشتریان کاربرد اعتباری ندارد و به تعداد بانک های دارای حساب هر مشتری دارای شماره ای مربوط به خود است و نوع ثبت اطلاعات از افراد مرتبط و مدارک شغلی و درآمدی و در صورت نیاز صورت های مالی حسابرسی شده و مفاصا حساب های مالیاتی متفاوت تر می باشد.
در بانکداری اسلامی به دلیل وجود تنوع محصول و همینطور تنوع مشتریان و ناگزیر از آنها تنوع شوک و انحراف را نیز دامن می زند و از طرفی نقطه اشتراک ریسک های این نوع از بانکداری نیز در فعال ترین و قوی ترین منبع ایجاد کننده آن نیز دارای نقطه اشتراک واحدی هستند که می توان این منبع را ریسک های انسانی عنوان نمود.
همانطور که گفته شد علاوه بر مشتریان، خود بانک ها و کارکنان آن ها نیز در پیچیدگی و انحراف در صحت اطلاعات نقش دارند و باعث می شوند اطلاعات مناسب و کاربردی به طرفین، مخصوصا بانک ها داده نشود و به عنوان داده های با ارزش قابل اندازه گیری و مطابقت نمی باشند که این خود نشان دهنده وجود تنوع منابع ایجاد کننده اطلاعات درست یا غلط در سیستم های اطلاعاتی است. معمولا اطلاعات دریافتی و ثبت شده در سیستم های اطلاعاتی بانک ها و سازمانها به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول اطلاعاتی هستند که در آن یک طرف اول معامله از اطلاعات طرف دوم بی اطلاع است و این درحالی است که آن اطلاعات می‌تواند بر تصمیم گیری طرف اول اثر قابل اعتنایی بگذارد. این دسته از مبادله اطلاعات را “اطلاعات پنهان”  می نامند. دسته دوم مربوط به حالاتی است که یک طرف اول معامله اعمالی را انجام می‌دهد که بر طرف دوم معامله کاملا پوشیده است اما بر نتیجه و سود طرف دوم نیز تأثیر قابل به سزایی خواهد گذاشت.
همانطور که گفته شد  با توجه به پراکندگی زیاد بانک ها در مناطق مختلف و وجود مشتریان مختلف باعث ایجاد تفاوت های اطلاعاتی زیادی می شود. ولی با توجه به تقسیم بندی اطلاعات در دو دسته بالا ،می توان شدت و ضعف محسوسی برای آن در مناطق مختلف تعریف نمود که با توجه به آن شدت و ضعف اطلاعات کدبندی شده و از طریق این کدبندی بتوان آنها را با درصد شوک محتمل بر پایه میزان خروج دارایی و مقدار آن و میزان ریسکی که با خود به همراه دارد را اندازه گیری کرد. پس با حصول به این نکته که این تفاوت ها باعث ایجاد شوک ها و شرایط ایجاد ریسک در بانک ها و پراکندگی آنها را متفاوت می کند و راه را برای وقوع تقلب و انحراف از جانب مشتری افزایش داده و حتی در بعضی موارد هم از طریق همکاری توسط نیروهای درون سازمانی به این متخلفین، میزان شوک و انحراف ها را افزایش می دهد و در نهایت میزان اندازه گیری ریسک ها را نیز متفاوت تر می کند. اندازه گیری و تطبیق رفتاری جامعه انسانی در ارتباط با سیستم، راهکار بسیار قابل اتکایی برای کنترل و کاهش این انحرافات  می باشد. این نوع کنترل در غالب جدول های اعتبار سنجی و راستی آزمایی مشتریان و حتی نوع ارتباط آنها با افراد درون سازمانی طراحی می شود که بسته به نوع سیستم گزارشی هر سازمان متفاوت است. البته در سطوح بعدی این جدول های اندازه گیری حتی می توان نسبت وفاداری هر مشتری را به بانک بر اساس نوع و طبقه مشتری افزایش داد که نحوه عملکرد آن باز به نحوه دریافت و ثبت اطلاعات مورد نیاز از مشتریان بستگی دارد. همانطور که در قبل به آن نیز اشاره شد حتی می توان انواع شوک ها را در تمامی ریسک ها ردیابی نمود. به عنوان مثال پول شویی که یکی از شوک های بسیار مخرب بانکی است، اکنون به راحتی خودرا به سمت ریسک اعتباری و کژ منشی های مشتریان کشانده و مشتریان متخلف در این زمینه با تبدیل پول کثیف خود به دارایی های ثابت که قابلیت وثیقه شدن را نیز دارند، بعد تبدیل به ان دارایی ها، مثلا زمین و مسکن و گرو قرار گرفتن به عنوان وثیقه به راحتی با درصد های مشخصی مانند 20% و 30% اثر آنها شسته شده و بانک هارا ناخوداگاه به سمت پول شویی هدایت می کنند، که این امر خود در ریسک اعتباری و نقدینگی قابل بررسی می باشد. و بسیاری مثال های دیگر از این دست وجود دارد که کژمنشی های مشتریان هر روزه بانک ها را به مشکلات فراوانی مواجه کرده و ناخودآگاه ریسک شهرت را نیز برای آنها و حتی بانک مرکزی به ارمغان می آورد.
با توجه به آنچه تاکنون گفته شد منابع انسانی مرتبط با سازمان های مالی و به خصوص بانک ها را می توان به صورت یک اهرم تعادل در تمامی ریسک های بانکی و شوک های وارده به آنها که در نمودار 1 به صورت پیوسته و مرتبط با یکدیگر نشان داده شده اند نشان داد. پس می توان گفت همواره این ریسک ها تاثیر قابل تاملی به یکدیگر وارد می کنند و فاکتورهای بسیار مهمی هستند. در کل می توان بیان نمود، اگر میزان کفایت سرمایه را در نسبت قابل قبول در نقطه 8/. در نظر بگیریم، با ایجاد شوک های وارده انسانی و از طریق ارائه اطلاعات نامتقارن به هر طرف از این نمودار تعادل ریسک، شوک قابل ملاحظه ای وارد می شود و به راحتی وزنه تعادل در کل بانک به هم می خورد. این در حالیست که برای رسیدن به حداقل میزان قابل قبول کفایت سرمایه بانکی که همان 8/. است، این اهرم تعادل باید همواره با توجه به راستی آزمایی اطلاعات ثبت شده در سیستم های مالی و اطلاعاتی بنگاه ها، از طریق استقرار کنترهای داخلی مناسب و کارآمد و پایش موثر و مستمر آنها و همینطور به طور هوشمند و فراگیر به دور از استفاده از روش های سنتی انتخاب رندمی جهت پایش اطلاعات و عدم اکتفای محض به روش های سنتی، باید همواره و به صورت پیوسته و در سازمان های یاد شده و با سطح اهمیت بالای 90 درصد انجام گرفته و برقرار باشد.

در انتها راهکاری که در این مورد باعث برقراری و ثبات حداقل تعادل در عرصه نظارت و پایش، حصول اطمینان جهت استقرار و ثبت اطلاعات و بالا بردن ضریب اتکای اطلاعات ثبت شده و کامل بودن اطلاعات ثبت شده در سیستم های اطلاعاتی سازمانها و بانک ها وجود دارد، باید از طریق پایش های هوشمند و مدرن براساس روش هایERP  (تصویر 2) و یا روش های تحت VBA انجام گیرد تا با سطح اهمیت بیشتر و بهتری  که در نهایت نیز به صورت بومی و مختص

به همان بنگاه انجام گیرد. این امر باید از طریق متخصین و تیم های متمرکز بر روی ریسک و تقلب و آشنا به سیستم های برنامه نویسی هوشمند اتفاق بیافتد و تکیه بر متخصصین سنتی و یا متخصصین علوم کامپیوتری به تنهایی جوابگوی نیاز سازمانهای یاد شده نمی باشند. متخصصینی که علاوه بر تحلیل داده های سیستمی، با تکیه به تمامی استاندارها و چارچوب هایCOSO، COBIT ، Corporate Governance ،Anti-Money Laundering  ، Fraud Detection ،Financial Risk Assessment،Internal Control ، IFRS،Audit ، E-Audit و سایر استاندارها و روش های حسابداری و حسابرسی روز دنیا و در غالب یک تیم متخصص، پایش های لازم را جهت توسعه و پیشبرد کنترل های نظارتی لازم به انجام برساند. در صورتی که متخصصان با حمایت سازمان بتوانند تمرکز مطلوبی بر روی یکی از نقاط بسیار مهم و مشترک ایجاد کننده شوک های مخرب که در اینجا بدان  اشاره شد داشته باشند و بتوانند شوک ها و ریسک های انسانی و با پایش، شناخت کامل، طراحی کنترل های لازم و انجام آن کنترل های طراحی شده داخلی به مهار مناسب این منبع ایجاد کننده شوک به بانک ها کمک نمایند، به طبع در ارائه و قابل اتکا بودن این گزارش های درون سازمانی و برون سازمانی و حتی ایجاد شفافیت جهت سرمایه پذیری از شرکت های مطرح داخلی و خارجی و حتی افزایش کیفیت در برنامه ریزی برای افق های استراتژیک آینده بانک ها تاثیرات به سزایی خواهد داشت.

1  بررسی ارتباط بین ریسک نقدینگی معیار پوشش تقاضا و ریسک اعتباری بانک ها
(دکتر سعید سعیدا اردکانی، محمدرضا فرهادی پور، محمدرضا جعفری ندوشن)