چکیده
شروط چند گزینهای و اسقاط حق طرح دعوا در معاهدات سرمایهگذاری با هدف کاهش رسیدگیهای موازی در دعاوی سرمایه گذاری خارجی ایجاد شدهاند، در حالی که در شرط چند گزینهای اولین انتخاب سرمایهگذار بین مراجع حل اختلاف، باعث منع مراجعه وی در خصوص همان دعوا به سایر مراجع موجود میشود، در نظام اسقاط حق طرح دعوا با رعایت ترتیب، امکان مراجعه به مراجع داخلی و پس از آن داوری بینالمللی در دعوای واحد وجود دارد؛ اما در این نظام اخیر، سرمایهگذار تنها زمانی میتواند به داوری معاهدهای رجوع کند که حق رجوع به سایر مراجع حل اختلاف (چه ملی و چه بینالمللی) در خصوص کلیه دعاوی (چه قراردادی و چه معاهدهای) را در موضوع مربوط اسقاط کند. مشاهده میشود که در بسیاری از دعاوی مهم، لوازم تفکیک بین نقض معاهده از نقض قرارداد در کارکرد شرط اسقاط حق طرح دعوا لحاظ نشده است که امری پسندیده است، اما در شروط چند گزینهای وضع به گونهای دیگر است: رویه داوری بر آن است که برای اعمال شروط چند گزینهای میبایست سبب دعاوی قبلی و فعلی یکسان باشند و این درحالی است که چنین تفسیری بر خلاف فلسفه وجودی این شروط در معاهدات است.
نویسندگان:
شهاب جعفری ندوشن: دانشگاه تهران
محمدحسن صادقی مقدم
فصلنامه پژوهش حقوق عمومی – دوره 17، شماره 49، زمستان 1394.
برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.
دیدگاهتان را بنویسید