“شورا” گامی به سوی تحقق کامل قانون اساسی
اصل ايجاد شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی، نشان دهنده اهتمام نظام جمهوری اسلامی ايران به مجموعه متنوع فکرها، مشورت ها و ديدگاه ها در اداره امور کشور است. نهم اردیبهشت ماه به عنوان روز شوراها نام گذاری شده است تا دست آورد بزرگ جامعه اسلامی در ایران از خاطرمان پاک نشود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ندای ندوشن؛انسان، موجودی اجتماعی است که نیازها و خواسته‌های او جز با همکاری و تبادل نظر فکری دیگران برآورده نمی‌شود. نوآوری‌های بزرگ و بهره‌برداری از آنها، حاصل کمک و هم‌فکری انسانها با همدیگر است.
پیشرفت دانش و فن‌آوری، ضرورت این کار جمعی و تبادل اطلاعات را میان انسانها، ملت‌ها و دولت‌ها بیشتر نمایان می‌سازد. تصمیم‌گیری‌های اجتماعی در جنبه‌های گوناگون سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی زمانی دقیق‌تر و درست‌تر خواهد بود که افراد صاحب‌نظر در تنظیم آن بیشتر شرکت کنند و از نظرخواهی و تبادل اندیشه‌های گوناگون بهره گرفته شود. برخورد اندیشه‌ها به صورت صحیح و پیوسته، می‌تواند نارسایی‌های تصمیم‌گیری و اجرا را از بین ببرد و نتایج به دست آمده را هر چه کامل‌تر و دقیق‌تر کند.
مشورت، یکی از ارکان مهم سلامت تصمیم‌گیری‌هاست. جامعه‌ای که سنت مشورت در آن حاکم نیست، در تب و تاب خودمحوری می‌سوزد، ولی در جامعه‌ای که در آن هم‌فکری و نظرخواهی، اصلی یقینی است و از اجزای ضروری حیات آن به شمار می‌آید، بهترین راه و کامل‌ترین مسیر در برابر افراد گشوده خواهد شد.
پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله نیز می‌فرماید: «هیچ قومی مشورت نکردند جز آنکه به بهترین امور هدایت یافتند.» آنان که گرفتار خودرأیی و استبدادند، در اشتباه به سر می‌برند و تنش‌های اجتماعی و سیاسی می‌آفرینند.
نبود سنت مشورت در جامعه، رشد افکار را متوقف می‌سازد و چنین مردمی، شایستگی زندگی حقیقی را از دست می‌دهند.
***در راستاى مشاركت توده مردم مسلمان ايران در تعيين سرنوشت خويش، امام خمينى رحمه‌الله در نهم ارديبهشت ماه 1358، فرمان تاريخى خويش را مبنى بر تثبيت حاكميت ملت ايران بر سرنوشت خويش و تشكيل شوراهاى اسلامى به شوراى انقلاب، اعلام كرد:
“در جهت استقرار حكومت مردمى در ايران و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش كه از ضرورت‌هاى نظام جمهورى اسلامى است. لازم مى‌دانم بى‌درنگ به تهيه آيين‌نامه اجرايى شورا، براى اداره امور محل شهر و روستا در سراسر ايران اقدام و پس از تصويب به دولت ابلاغ نماييد تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.”
(بخشى از پيام امام خمينى رحمه‌الله در تاريخ 9/2/58)
جایگاه شورا در سپهر سیاسی ایران
یکی از دستاوردهای بسیار حائز اهمیت نهضت مشروطه جدا از به رسمیت شناختن تفکیک قوا، تقسیم قدرت سیاسی و اداری کشور بین حکومت مرکزی و حکومتهای محلی بود. مجلس شورای ملی درآن زمان قانون بلدیه و انجمن های ایالتی و ولایتی را به تصویب رساند تا ضمن تمرکززدایی ، اداره امور محلی و شهرداریها به انجمن های ایالتی و بلدیه واگذار شود اما واقعیات تاریخی گویای آن است که نه تنها این اهداف به طور صحیح تحقق نیافت بلکه استبداد داخلی و بی ثباتی سیاسی از یک سو و استعمار خارجی از سوی دیگر باعث انحراف این قوانین از مسیر خود شده و مانع از شکل گیری واقعی نظام شورایی شدند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی شوراها به عنوان نهادهایی برخاسته از متن جامعه جایگاه خاصی پیداکردند. در اوایل انقلاب شوراها به طور پراکنده و بیشتردر روستاها تشکیل شدند اما به دلیل نداشتن پشتوانه قانونی مناسب انسجام چندانی نداشتند. اولين قانون شوراهاي اسلامي كشور در سال 1361 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و در جريان حوادث پس از انقلاب پنج بار دستخوش تغييرات و اصلاحات گرديد و بالاخره در سال 1375 آخرين اصلاح آن به تصويب مجلس پنجم رسيد. اولین انتخابات رسمی شوراها در راستای اجرای قانون اساسی روز هفتم اسفند 1377 یعنی 20 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد و در تاریخ نهم اردیبهشت 1378 شوراهای اسلامی شهر و روستا به طور رسمی دوره چهارساله فعالیت خود را آغاز کردند و درحال حاضر سومین دوره آن مشغول خدمت به مردم می باشند.
در نظام جمهوری اسلامی که ثمره انقلابی مردمی و اسلامی می باشد شوراها دارای جایگاه خاصی هستند چنانکه در قانون اساسی علاوه براصل ششم که در آن به موازات توضیح در نحوه انتخاب رئیس جمهورونمایندگان مجلس شورای اسلامی ، از انتخاب اعضای شوراهای اسلامی هم یاد می کند، در اصول متعددی به تبیین جایگاه شوراها پرداخته است که این اصول عبارتند از:
اصل هفتم
طبق دستور قرآن كريم : ‹‹ و امرهم شوري بينهم ›› و ‹‹ شاورهم في الامر ›› شوراها ، مجلس شوراي اسلامي ، شوراي استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند.موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند.
اصل يكصدم
براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي ، اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند.
اصل يكصد و يكم
به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها ، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود.نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند. اصل يكصد و دوم
شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
اصل يكصد و سوم
استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
اصل يكصد و پنجم
تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.
اصل يكصد و ششم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.
اهمیت شوراها در آینه کلام رهبری
شوراها که یک دست آورد بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران است از همان ابتدا تا امروز مورد اهتمام بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری بوده و هست. در زیر تنها به گوشه ای از دفتر هزار برگ تواصی و اشارات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای می پردازیم.
مؤمنين کارهايشان را با مشورت انجام مي دهند
اسلام ضمن اين که احکام الهى و اراده الهى را در هدايت و صلاح انسانها داراى کمال تأثير مى داند، اراده انسان، حضور انسان و حضور آحاد مردم را هم در همه کارها پيش بينى کرده است. يک نمونه آن همين مسئله شوراست. خداى متعال در علائم مؤمنين مى فرمايد: «و امرهم شورى بينهم»؛ کارهايشان را با مشورت انجام مى دهند. البته مشورت، با شکلهاى مختلفى ممکن است انجام گيرد؛ اين هم يک شکل از اشکال مشورت است. در داخل شهر و در داخل بخش، مى نشينيد و با هم مشورت مى کنيد؛ نقصهاى موجود و مشکلات موجود و آن چيزهايى را که مربوط به شوراهاست – البته ممکن است نقصهايى هم باشد که به وظايف شوراها مربوط نشود – رسيدگى و به آنها عمل مى کنيد؛ مثل اين است که سرتاسر پيکر ايران اسلامى بزرگ، با نبض خون تازه انقلابى و اسلامى مى زند و حرکت مى کند. مسئولان و شوراهاى هر شهر و روستا، براى رفع مشکلات مردم، در همان شهر و روستا فکر مى کنند. اين خيلى فرصت خوبى است. (1378.03.04)
انتخابات شوراها گامي بسوي تحقق کامل قانون اساسي است
خداى متعال را شکر گزاريم که در انتخابات شوراها يک نهاد ديگر براى خدمت به مردم تأسيس شد و ملت ايران يک گام ديگر به تحقق کامل قانون اساسى مترقى جمهورى اسلامى نزديک گشت. اکنون که در سالروز پيام امام عزيز و در سالى که به نام گرامى آن يگانه دوران نامگذارى شده، اين نهاد اصيل آغاز به کار مى کند، از صميم قلب آرزو مى کنم که شوراهاى اسلامى شهر و روستا بتواند در سمت اهداف والا و انقلاب بنيانگذار نظام اسلامى تلاش و فعاليت کند و در چهارچوب تکاليف قانونى خود به رفع مشکلات مردم بپردازد.
( 1378.02.08)
تحکيم پايه هاى انقلاب و استحکام قدرت انقلاب در کشور با تشکيل شوراها
مردم به اين شوراها اقبال کنند، به اين انتخابات توجه کنند، در آن شرکت نمايند، آن را جدي بگيرند و هدف هم عبارت باشد از اين که اهدافى که در قانون اساسى براى تشکيل شوراها معين شده است – اهداف خدايى، اهداف انقلابى، اهدافى که در جهت تحکيم پايه هاى انقلاب و استحکام قدرت انقلاب و حکومت انقلابى در کشور است – تحقّق پيدا کند. من توصيه مى کنم که همه اين انتخابات را جدّى بگيرند و مهم بشمارند و در آن شرکت کنند.( 1377.10.18)
شوراهاي اسلامي در مقابل نظام هاي استبدادي
اصل ايجاد شوراهاي اسلامي شهر و روستا در قانون اساسي، نشان دهنده اهتمام نظام جمهوري اسلامي ايران به مجموعه متنوع فکرها، مشورت ها و ديدگاه ها در اداره امور کشور است و اين موضوع، نقطه مقابل نظام هاي ارتجاعي و استبدادي است.
افتخار جمهوري اسلامي ايران اين است که از روز اول، آرا، افکار و خواست مردم، مورد توجه جدي قرار گرفته است. (1390.02.10)
حل مشکلات مردم توسط شوراها
هيچ عبادتى بالاتر از خدمت به مردم نيست؛ چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا. وظايفى که براى شوراها در قانون ذکر شده، همان وظايفى است که اگر شوراهاى ما ان شاءا… بتوانند اين وظايف را به طور کامل به انجام برسانند، بسيارى از مشکلات جارى مردم برطرف خواهد شد و اين موارد را قانون گذاران با دقّت در قانون اساسى و در قانون عرفى معيّن کرده اند.( 1378.03.04)
افزايش اعتماد عمومي
شوراها از مظاهر مشارکت مردمى و براى تسهيل امور مردم است.( 1378.02.08)
شوراها طبق قانون اساسي مديريت شهر و روستا را بر عهده دارند و نمادي ديگر از اداره کشور به دست مردم را در برابر چشم همگان مي گذارند.
توفيق شوراها در دستيابي به اين هدف، سرمايه ارزشمند «اعتماد عمومي» را افزايش مي بخشد و زمينه ساز حضور پرنشاط مردم در همه عرصه هاي پيشرفت و توسعه کشور مي شود. (1386.02.08)
انتخاب براي حل مسائل جاري زندگي
انتخابات شوراها هم از اين جهت مهم است که کار روزمره مردم و زندگى شهر و روستايى مردم، متوقف به اين انتخابات است.
اگر انسانهاى صالح، کارآمد، بانشاط، مؤمن، نجيب و امين در انتخابات شوراها انتخاب شوند، خيال مردم از لحاظ مسائل جارى روزمره زندگى – که با آن سر و کار دارند – راحت خواهد شد. شما اگر آن کسى را که مى پسنديد و مى خواهيد، انتخاب نکرديد، آن کسى که شما نمى پسنديد، انتخاب خواهد شد و رأى خواهد آورد. بنابراين، رأى خودتان را به ميدان بياوريد.
اتاق خبر
دیدگاهتان را بنویسید