معادن خرد، مانعی برای چرخه زندگی روستاهای یزد

در حال حاضریزد با بیش از چهار میلیارد تن ذخیره معدنی ، بعنوان متنوع ترین استان معدنی کشور شناخته شده و طي سالهاي اخير توانسته رتبه اول برداشت از معدن و رتبه دوم به لحاظ ذخایر معدنی را در کشور از آن خود کند. در شرايطي که معادن بزرگ استان از جمله سنگ آهن، چادرملو، سرب و روی مهدی آباد و… طي سالهاي اخير در کنار اثرات سوء زيست محيطي توانسته رونق اقتصادي و توسعه اشتغال در اين منطقه را به همراه داشته باشد صدها معادن کوچک در منطقه ندوشن، انجیرآوند اردکان، دشت خضرآباد، کلوت منصور آباد و …. که روز به روز بر تعدادشان افزوده مي شود به دليل نحوه فعاليتشان آثار تخریبی جبران ناپذیری بر محیط زیست نواحي روستايي گذاشته است. وضعيتي که کارشناسان محيط زيست ان را معلول عدم نياز به مجوز سازمان محيط زيست براي حفر و برداشت معادن خرد دانسته اند!

تهديد جدي خاک، آب و هواي روستا

از بين رفتن مراتع مورد نياز براي چراي دام ها در اثر فعاليت معادن خرد از جمله مشکلاتي است که اخيرا از سوي دامداران و کشاورزان يزد مورد اعتراض قرار گرفته است.

اکثر مراتع منطقه به دلیل حفاری‌های مجاز و غیرمجاز از بین رفته و گازوییل و روغن سوخته و بشکه‌های زباله، نواحي اطراف روستاها به ويژه در شهرستان‌های ییلاقی مهریز ، تفت و خاتم را فرا گرفته است.گرد و خاک حاصل از فعاليت معادن، به دليل ممانعت از نفوذ اکسيژن در خاک سبب خشکب پوشش هاي گياهي و مراتع شده و دام ها رغبتي به خوردن انها ندارند . بنا به گفته ساکنان منطقه 70 درصد پوشش گیاهی منطقه نابود شده و ۳۰ درصد بقیه نیز در حال نابودی است و مراتعی که قبلا ۳۰ هزار دام در ‌آن چَرا می‌کردند، اکنون به زحمت جوابگوی ۳ هزار دام است. زایمان نارس و تلف شدن دام‌ها از ديگر تبعات فعالیت‌های معدنی در مراتع است که کارشناسان اخيرا بارها به ان اذعان کرده اند.

خشک شدن چشمه‌ها و آب‌های زیرزمینی و نفوذ پساب هاي معدني در منابع ابي نيز از جمله ديگر عوارض جبران ناپذير فعاليت معادن بي شماري است که روستاها را محاصره کرده اند. چرا که این فعالیت‌ها، آلودگی آب و به هم خوردن جریان‌های آبی و مسیر آبراهه ها را نیز به دنبال داشته در اثر اقدامات معدنکاران آبراهه‌ها تخریب شده اند. ازاين رو دام ها با بهم خوردن نظم ابش خورها و خشکي گاهي در اثر تشنگي تلف مي شوند .

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد با تاييد اين وضعيت مي گويد: مدت‌هاست که موضوع معادن خرد که عملا صرفه اقتصادی برای اکتشاف ندارند، به دغدغه محیط زیست تبدیل شده است.

حسن اکبری با بيان اينکه واگذاری معادن خرد به این شکل، به زودی و در دهه آینده در استان منجر به یک بحران خواهد شد مي افزايد: در حالي که در استان مناطق وسیع و خشک بسیاری داریم و به دليل پايين بودن رطوبت خاک و هوا ترمیم به سختی انجام می‌شود، تداوم صدور مجوز براي فعاليت معادن بيشتر و در پي ان احداث جاده دسترسي به اين معادن در نواحي روستايي در اثر گرد و غبار ناشی از عمليات جاده سازي و حرکت کاميون ها باعث ایجاد یک لایه گرد و غبار در محیط حتي تا شعاع چندصد متري می‌شود و با خشکاندن سطح وسیعی از مراتع و پوشش هاي گياهي دشت ها را به بيابان تبديل مي کند .

وي ادامه مي دهد: وقتی گیاه که بستر اصلی یک اکوسیستم است از بین می‌رود تمام موجودات دیگر که به گیاه وابسته هستند نیز به تدریج از بین می‌روند و در این اکوسیستم دیگر نمی‌تواند حیاتی وجود داشته باشد. نابودي پوشش هاي گياهي و مراتع و در پي ان الودگي هوا سبب مي شود ذرات گرد و غبار با وزش باد به سمت شهرها حرکت کرده و به مرور علاوه بر روستاها هواي شهرهاي استان را نيز غبارالود کند!

قانوني که محيط زيست را حذف کرد!

در حالي که از ديرباز همواره صدور مجوز فعاليت هاي معادني از وزارت صنعت ، معدن و تجارت کشور در گرو دريافت جواز از سازمان حفاظت محيط زيست و تاييد اين سازمان مبني بر عدم اثرگذاري منفي فعاليت معادن بر فاکتورهاي محيط زيست منطقه بوده طي سالهاي اخير با حذف نقش اين سازمان در دريافت مجوز حفر و برداشت از معادن، فعاليت معادن کوچک با جهش بسياري روبرو شده است!

مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت استان يزد در اين خصوص مي گويد: طبق قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در سال 88 ، سازمان محیط زیست کشور از گردونه استعلام های معدنی حذف شد و اين قانون دست محیط زیست را از صدور مجوز و نظارت بر نحوه کار معادن کوتاه کرد! بنا به گفته محمدرضا علمدار حذف سازمان محيط زيست و هموار شدن روند دريافت مجوز، بسياري از ساکنان بومي و غيربومي استان راواداشته به منظور ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي به حفر معادن کوچک و برداشت ذخاير معدني در نواحي روستايي روي بياورند! فعاليتي که اب، خاک و هواي روستاها را مورد تهديد قرار داده و چرخه زندگي روستايي در استان را با چالش جدي روبرو کرده است.

اين در شرايطي است که از ابتداي دولت يازدهم معصومه ابتکار رييس سابق سازمان حفاظت محيط زيست بارها خواستار اصلاح قانون معدن در دولت و برگرداندن محیط زیست به استعلام های معدنی شده بود. موضوعي که مورد توجه و تاييد فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفته است. با اين حال تا به امروز خبري از اصلاح اين قانون و بازگشت نقش نظارتي سازمان محيط زيست بر نحوه صحیح استخراج معادن و احیای اراضی تخريب شده خبر نيست و همچنان مجوزها يکي پس از ديگري صادر مي شود! در اين ميان از فعاليت معادن غيرمجازي که در سايه غفلت مسئولان روز به روز از دل مراتع و مزارع روستايي سربر مي آورند نمي توان غافل شد.