معادن، آبادگران ویرانگر یا ویرانگران آبادگر؟
تاخت و تازمعادن یزد بر حیات مراتع/علمی نبودن معدنکاری علت تخریب مراتع/تضمینی برای احیاء وجود ندارد
در شرایطی که کشور به سمت رونق اقتصادی در حال تازیدن است و برای تحقق آن بر اقتصاد غیر وابسته به نفت تأکید دارد، معادن و صنایع وابسته بیش از عرصه‌هایی چون کشاورزی، اکوتورسیم، صنایع دستی و غیره، توانسته عرض اندام کند.
پایگاه اطلاع رسانی ندای ندوشن؛در حال حاضر همین عرصه سبب توسعه و رونق اقتصادی کشور شده ولي متاسفانه در مورد آن، مقوله منابع طبیعی و محیط زیست نه به عنوان بستر اصلی توسعه، بلکه به عنوان ارکانی از توسعه هم مورد توجه قرار نگرفته است.
بی شک خشک شدن زنجیرهوار دریاچه‌ها و تالابهای کشور، هجوم ریزگردها و طوفانهای شن در برخی استان‌ها، بالارفتن بیماریهای تنفسی و افزایش سرطان همه نشان از ناخوشی حال طبیعت دارد که آرام آرام حال خوش آدمیان را نیز درگیر خود کرده و خواهد کرد.
مسئه‌ای که مقام معظم رهبری به خوبی بدان اشاره کردند و فرمودند: “تعادل میان انسان و طبیعت باید حفظ شود و گرنه بحران محیط زیست پیش می‌آید و به همه بشر و نسلها ضرر می‌زند” و ایشان علت ایجاد این بحران را ناشی از عدم احساس مسئولیت انسان‌‌ها به طبیعت دانستند.
تكذيب شش هزار درخواست معدنكاري
“سید جلال میرجلیلی” معاون امور معادن و صنايع معدني استان يزد با تكذيب خبر وجود شش هزار درخواست مجوز معدن در اين استان، در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا – منطقه يزد، تصريح كرد: اين آمار صحت ندارد و در حال حاضر 630 مورد درخواست صدور پروانه اکتشاف و 402 فقره پروانه اكتشاف جاري در استان موجود است.
وي با اشاره به صدور 390 پروانه بهره‌برداري معدن در استان يزد، از فعاليت قريب 830 واحد صنايع معدني در اين استان خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود 40 هزار نفر در معادن و صنايع معادنی فعال استان مشغول به كار هستند به نحوي كه صنايع معدني از بين واحدهاي صنعتي استان در رتبه اول سرمايه‌گذاري و اشتغال قرار دارند.
معاون امور معادن و صنايع معدني استان با اعلام اين كه از اسفندماه سال 93 درخواست صدور مجوز معدن به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود، در مورد روند اخذ مجوز معدنكاري اظهار كرد: در گذشته فرد متقاضي به صورت حضوري نسبت به ثبت درخواست صدور پروانه اكتشاف و تعيين محدوده اقدام مي‌كرد، اما از ماه گذشته اين روند به صورت الكترونيكي در سامانه كاداستر انجام مي‌شود.
وي در اين باره افزود: طبق ماده 24 قانون معادن محدوده مورد درخواست متقاضیان بررسي و از ادارات مربوطه استعلام گرفته مي‌شود.
اين مسئول ادامه داد: اگر محدوده در حريم راه يا در حریم شهر باشد، استعلام مذكور از اداره راه و شهرسازي، اگر در حريم سدها و شبكههاي توزيع آب، حوضچه، سدها و قنوات باشد از شركت آب منطقه‌اي، اگر در داخل جنگل‌ها و مراتع و منابع طبيعي قرار گیرد از اداره منابع طبیعی، درحريم پادگان و محل استقرار نيروهاي مسلح از نيروهای مسلح و در محدوده پارك ملي، منابع طبيعي ملي، پناهگاههايحيات وحش و مناطق حفاظت شده(مناطق 4 گانه) از اداره محيط زيست و در موارد قرار گرفتن محدوده معدني در داخل محدوده‌هاي پرتوزا از سازمان انرژي اتمي استعلام مي‌شود.
عدم پاسخگويي به استعلام يعني موافقت
ميرجليلي گفت: ارگان‌هاي مذكور تا 2 ماه جهت بررسي و اعلام نتيجه استعلام وقت دارند و در غیر این صورت، عدم پاسخگويي به منزله موافقت است و پروانه اكتشاف صادر مي‌شود.
البته معاون امور معادن و صنايع معدني استان با بیان این که در دي ماه سال گذشته توافق‌نامه انجام فعاليت‌هاي معدن در عرصه منابع طبيعي كشور بين معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در امور معادن و صنايع معدنی و معاون وزير جهاد كشاورزي و رييس سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخيزداري كشور به امضاء رسيده است، گفت: براساس اين توافق، محدوده‌اي به عنوان عرصه عمليات معدن محسوب و مشمول ماده 26 قانون معادن خواهد شد كه داراي موافقت منابع طبيعي باشد.
وی افزود: این توافق‌نامه در بهره‌برداري بهينه از ذخاير معدني با كمترين تخريب عرصه منابع طبيعي مي‌تواند تأثير به سزايي داشته باشد.
به گفته اين مسئول؛ در عين حال، طبق ضوابط زيست محيطي، معدنکاران بايد حريم 500 متر با روستا را رعايت كنند ولي اگر عملیات استخراج همراه با حفاري و انفجار باشد، این حريم بايد تا 800 متر رعايت شود.
12درصد حقوق دولتی برای بازسازی تخریبات معادن
میرجلیلی سهم حقوق دولتي سالانه معادن براي احياء و بازسازي محل عمليات معدني را طبق ماده 25 قانون معادن 12 درصد از كل حقوق دولتی دانست و تاکید کرد: در سال 92 اين مبلغ بالغ بر 20 ميليارد تومان بوده كه به حساب منابع طبيعي واريز شده است.
وي تصریح کرد: البته طبق تبصره 6 ماده 14 قانون معادن، دولت مكلف است كه 15 درصد از حقوق دولتی را به اعتبارات همان استان اضافه کند، به طوري كه تمام اعتبار ياد شده جهت ايجاد زيرساخت و رفاه و توسعه شهرستان، با اولويت بخشي كه معدن در آن واقع شده است، اختصاص يابد.
وی معتقد است كه هرچند معدنكاري با تخريب همراه است ولي بهره‌برداري از ذخائر معدني و خدادادي باعث آباداني و رونق اقتصادي كشور و استان می‌شود.
اين مسئول در رابطه با تدابير سازمان براي كاهش تخريب و آلودگي معادن، گفت: اكثر معادن از نظر موقعيت جغرافيايي دور از شهر و مناطق مسكوني قرار دارند و به جز در موارد خاص، كمتر باعث آلودگي محيط مي‌شوند و بيشتر تخريب منطقه عمليات معدني را به دنبال دارند که البته با بهره‌برداري بهينه و روش‌هاي استخراج مكانيزه، میتواند به حداقل ممكن برسد.
اكتشاف اغلب معادن در محدوده عرفی مرتعداران
“محسن احمدبیگی” ريیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نيز در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا – منطقه يزد، با اشاره به این که غالباً محدودههای مورد درخواست در محدوده حقوق عرفی مرتعدار است، گفت: حقوق عرفی مرتعدار طبق ماده 47 قانون، بخشی از مقررات مالی دولت محاسبه می‌شود و معدندار موظف به پرداخت آن است.
اين مسئول در خصوص فرآیند استعلام درخواست معدنكاري در حوزه منابع طبيعي، گفت: درخواستها به انضمام نقشه محدوده‌هاي مورد نظر براي بررسي به حوزه فنی و مهندسی اين اداره، ارجاع داده می‌شود تا با مناطق و محدوده‌هایی که فعالیت در آن ممنوع است، تطبيق داده شود.
وي ادامه داد: نتايج بررسيها به منظور بررسی بیشتر به شهرستان فرستاده مي‌شود تا در فرمهای مربوطه تکمیل و با مرتعدار احتمالی هماهنگ و رضایت نامبرده جهت فعالیت معدنكاري اخذ شود.
احمدبيگي بیان کرد: البته زمانی که مرتعدار به انجام عملیات معدنکاری در حریم مرتع خود رضايت ندهد، عملاً کار معدن تعطیل است.
نارضايتي اکثر مرتعداران از فعالیت معدنکاران
احمدبیگی با بیان این که 90 درصد مرتعداران از فعالیت معدنکاران رضایت ندارند، تصریح کرد: عواملی چون ايجاد جادههای متعدد، باز کردن سینهکار متعدد در مراتع، آلودگي هوا و كاهش خوشخوراكي گياهان مرتع در اثر ایجاد گرد و خاک ناشی از فعالیت‌های معدنی و تردد ماشینآلات، کاهش دام مازاد از مرتع به ازای مرتع تخریب شده، باطل شدن پروانه چرای مرتعدار از علل ایجاد نارضایتی مرتعداران است.
وي در خصوص عدم رضایت برخی از مرتعداران از اين روند، گفت: طبق فرمول، شیوهنامه میزان حق و حقوق عرفی مرتعدار محاسبه و وجه آن به صندوق امانت اداره ثبت پرداخت می‌شود.
وي به شکایتهای مرتعداران از معدنکاران اشاره کرد و گفت: البته به تازگي شیوه مجوزدهی تغییر يافته و فرد درخواستدهنده مجوز معدنكاري پس از صدور موافقت، ملزم به تحویل یک ضمانتنامه بانکی معادل حقوق عرفی مرتعدار در آن محدوده است به نحوي كه معادل تخریبی که در مرتع صورت میگیرد از ضمانت نامه بانکی معدن کار کسر می‌شود.
احمدبیگی با گلايه از صدور مجوزهای معدني در نزدیکي روستاها به ويژه در مناطق ییلاقی به عنوان يكي از دغدغههاي ساكنان روستا، عنوان کرد: اغلب روستايیان مجاور مناطق معدنی به دلیل تخریبهای ناشی از معادن و بر هم خوردن چهره طبیعی اراضی مجاور روستا، سکونت افراد غیر بومی در محل معدن و مشکلات ناشی از آن و تردد ماشین آلات سنگین شاکی هستند.
وي همچنين افزود: البته اداره كل منابع طبيعي در اين رابطه هیچ گونه اختیاری ندارد چرا كه حسب ماده 16 قانون معادن، اداره کل منابع طبیعی صرفاً در خصوص پوشش گیاهی میتواند در صورت استعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت، اظهارنظر كند.
برخي مشکلات موجود از ضعف قوانین است
ريیس اداره حفاظت و حمایت منابع طبيعي استان، برخی مشکلات موجود را ناشي از ضعف قوانین خواند و گفت: با توجه به قوانین موجود، هر فرد ایرانی با هر شغل و تخصصی میتواند معدن به ثبت برساند لذا به دلیل عدم تخصص کافی زمینه تخریب مراتع و عدم تحقق اهداف مورد نظر فراهم است.
وي همچنين با بیان این که معدنکاران بعد از اخذ مجوز دیگر خود را ملزم به مراجعه به منابع طبیعی نمیدانند، تصریح کرد: البته در اين مورد با برگزاري جلسات متعدد با سازمان صنعت، معدن و تجارت، خواستار اعطای مجوز به صورت مرحله‌ای شدهايم تا معدنکار براي افزایش محدوده، مجدداً جهت استعلام اقدام کند ولي مورد موافقت اين سازمان قرار نگرفت.
وی ماده 16 قانون اصلاح معادن مبني بر اين که معدنکار تنها برای یک بار میبایست برای استعلام و مجوزگیری اقدام کند را علت عدم همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت دانست.
علمی نبودن معدنکاری علت تخریب مراتع
احمدبیگی اظهار كرد: متاسفانه در بسیاری از معادن، روشي علمی برای فعالیت معدنكاري وجود ندارد به نحوي كه حتي بعضاً نه تنها سودی برای معدنکار حاصل نميشود بلكه تخریب مرتع بر جاي خواهد ماند.
وي عدم اطمینان از وجود ذخیره معدنی در عرصههای مجوز داده شده را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و در ادامه افزود: در شیوه به مزایده گذاشتن معادن نیز قطعیتی از وجود یا عدم وجود ذخایر در عرصه وجود ندارد.
این مسئول با اشاره به مشكل معادن رها شده در استان نيز خاطرنشان كرد: اگر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پس از قطعیت در مورد وجود ذخیره معدنی و آنالیز میزان عنصر و عیار اين قبيل معادن، آنها را با اطلاعات بیشتری به مزایده میگذاشت شاید این روند تخریبي در مراتع استان به مقدار زيادي کاهش مییافت.
تضمینی برای احیاء و بازسازی وجود ندارد
ريیس اداره حفاظت و حمایت منابع طبيعي استان در مورد احیاء و بازسازی مراتع بعد از عمليات تخریبي، گفت: در مرحله اکتشاف 15 درصد و در مرحله بهرهبرداری 12 درصد حقوق دولتی سازمان صنعت، معدن و تجارت به حساب وزارت جهادکشاورزی واریز می‌شود که درصدی از آن بايد به استان معدنی مربوطه عودت داده شود.
وي افزود: البته به دلیل عدم وجود امکانات موجود در منطقهای که فعالیت معدنی صورت گرفته، اين اعتبار برگشتي معمولاً در همان محدوده معدنی هزینه نميشود و اداره کل منابع طبیعی این اعتبارات را صرف بالا بردن پوشش گیاهی منطقه با ایجاد جنگلهای دست کاشت، بذرپاشی و بذرکاری و غيره میکند.
احمدبيگي احیاء و بازسازی را با توجه به شرایط نامناسب اقلیمی یزد فرآیندی زمانبر خواند و افزود: اين در حالي است كه عرصه معدنی نيز تضمینی برای احیا و بازسازی ندارد.
بی شک آنچه که از گفته‌های مسئولان در اين حوزه مشترك برمي‌‌آيد؛ نگاهي هدفمند در جهت اعتلا و پيشرفت استان و كشور، البته از حیطه کاري و تخصصي هر كدام است ولی آنچه که بيش از آن مشهود است عدم وجود نگاهی جامع به مسائل همراه با چاشنی آیندهنگری است.
شاید وقت آن رسیده باشد که ارزش منابع طبیعی را از معادلات تولید و پیشرفت حذف نکنیم و با هدف پیشرفت اقتصادی، کاهش و تخریب منابع طبیعی را نادیده نگیریم چرا که رشد اقتصادی پایدار مستلزم توجه به مقوله منابع طبیعی است.
منبع خبر: ایسنا
دیدگاهتان را بنویسید