بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

میزان وصول حقوق دولتی معادن یزد 12 برابر بیشتر شده است/سهم نامعلوم مردم استان از حق انتفاع معادن

بهره برداران معادن استان یزد در هفت ماه نخست امسال 650 میلیارد و 394 میلیون ریال حقوق دولتی پرداخت کردند که نسبت به دوره مشابه پارسال 12 برابر شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ندای ندوشن؛بر اساس گزارش رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفت ماهه اول سال جاری میزان حقوق دولتی وصول شده معادن کشور چهار هزار و 725 میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از سه برابر شده است.

در استان یزد نیز که دومین استان معدنی کشور  است بهره برداران معادن در این مدت 650 میلیارد و 394 میلیون ریال حقوق دولتی پرداخت کردند که نسبت به دوره مشابه پارسال (53 میلیارد و 308 میلیون ریال) هزار و 120 درصد رشد کرده و یا به عبارتی 12 برابر شده است.

طبق آمارهی رسمی، معدن داران استان کرمان با 2 هزار و 257 میلیارد و 287 میلیون ریال بیشترین میزان حقوق دولتی را پرداخت کرده اند و پس از آن معدن داران استان یزد و آذربایجان شرقی بیشترین پرداخت را داشته اند و  در مقابل استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، ایلام و چهارمحال و بختیاری به ترتیب کمترین پرداخت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

آمار عملکرد در این دوره نشان می دهد استان های یزد، کرمان و کردستان  بیشترین افزایش پرداخت حقوق دولتی معدن را در این مدت نسبت به دوره مشابه پارسال تجربه کرده اند.

بررسی آمارها نشان می دهد استان یزد به تنهایی 14 درصد از مجموع پرداخت حقوق دولتی معادن را در هفت ماهه نخست امسال به خود اختصاص داده است. طبق قانون 15 درصد از حقوق دولتی وصولی معادن باید به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه استان اضافه شود. به عبارتی باید صرف رفع فقر، بیکاری و رفاه استان شود. اکنون مسئولین استان باید پاسخ دهند چه میزان از سهم استان از حقوق دولتی معادن تخصیص و تحقق یافته است؟

قابل ذکر است که براساس تعریف ارائه شده در بند «گ» ماده «1» قانون معادن، حقوق دولتی به سهم دولت ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی اطلاق می‌شود.طبق ماده 14 قانون مزبور، دارندگان پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت متبوع پرداخت کنند. طبق آیین‌نامه اجرایی مبنای حقوق دولتی 10درصد بهای ماده معدنی در سر معدن است که می‌تواند حداکثر تا پنج درصد کاهش یا تا سه برابر افزایش یابد.

انتهای پیام/